سوء استفاده های جنسی توسط صلح بانان سازمان ملل

پیش درآمد:

 دیوان کیفری بین المللی رویکرد حمایتی ویژه ای نسبت به صلح بانان سازمان ملل متحد اتخاذ کرده است. رویه دیوان نشان داده است که تهاجم علیه صلح بانان کلاه آبی ملل متحد، در زمره شدیدترین جرایم بین المللی داخل در صلاحیت دیوان می باشد که دادستان دیوان همواره نسبت به تعقیب نمودن آن ها اولویت داده است چرا که از منظر دیوان اثر حمله به صلح بانان بر کل جامعه محلی که محل ماموریت نیروهای حافظ صلح می باشد تسری می یابد و می تواند صلح و امنیتی که با حضور ایشان تامین شده است را به خطر اندازد. امری که خود می تواند منتج به قربانی شدن های بیشتر گردد. اما در کنار منزلت صلح بانان در نظام عدالت کیفری بین المللی از این واقعیت نمی توان غفلت نمود که پرونده صلح بانان دربردارنده نقاط منفی پرشماری نیز می باشد. آن حمایت مستلزم این است که در صورت تخلف نیز با صلح بانان با شدت بیشتری مقابله شود. نوشتار زیر که به درخواست مرکز حقوق کیفری بین المللی ترجمه شده است نگاهی اجمالی به تخلفات صلح بانی انداخته است. 

-------------

صلح بانان سازمان ملل که مرتکب تجاوز و سوءاستفاده شده­اند مجرم هستند و باید با آنها مانند مجرمان برخورد شود هرچند که برای مدت طولانی از مجازات معاف بوده­اند. اصلاحات اعمال شده در سازمان ملل طی دهه گذشته در از بین بردن جرایم جنسی از سوی حافظان صلح سازمان ملل ناکام بوده است.

در سال ۲۰۱۵ میلادی دبیرکل سازمان ملل در خصوص سواستفاده های جنسی انجام شده از سوی حافضان صلح ملل متحد عنوان داشت: "نمیتوان تا زمان از بین بردن تمامی این رویه­ها آرام بنشینیم. باید از پاسخگو بودن کامل مرتکبان چنین جنایاتی اطمینان حاصل کنیم." بیش از یک دهه پیش نیز، کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل که برای اولین بار تعهد داده بود تا ننگ سواستفاده­های جنسی در سازمان ملل را از بین ببرد به این موارد اشاره کرده بود. در آن زمان، عنان تنها به ابراز ناراحتی بسنده نکرده بود و اعلام کرد که ارتکاب سواستفاده­های جنسی را به هیچ عنوان تحمل نخواهد کرد. وی به سازمان ملل متحد در انجام چند مورد اصلاحات کمک کرد.

با این حال،همچنان رسوایی­های مربوط به سوءاستفاده جنسی ادامه دارد. چندی پیش، سازمان عفو بین الملل شواهد معتبری را در مورد تجاوز یک نیروی حافظ صلح در جمهوری افریقای مرکزی به یک دختر 12 ساله در هنگام بازرسی از خانه شان ارائه نمود. دختر بزه دیده عنوان داشته بود که مرتکب وی را به قسمت خلوتی در حیاط خانه برده او را سیلی زده، لباسهایش را پاره کرده و در نهایت به او تجاوز کرده است. ادعای دختر بچه با گواهی پزشکی مورد تائید قرار گرفت. سازمان ملل خود نیز در سال ۲۰۱۵ میلادی  از ادعاهای بیشتری در خصوص سواستفاده از دختران و زنان جوان توسط حافظان صلح سازمان پرده برداشت. در پاسخ به آشکارسازیهای اولیه، بانکی مون مسوول حافظان صلح را در جمهوری افریقای مرکزی از خدمت خلع کرد و خواستار جلسه فوری شورای  امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به این موضوع شد.

متاسفانه در طی دو دهه گذشته کاملا اشکار شد که جمهوری افریقای مرکزی تنها کشوری نیست که در آن جرایم جنسی توسط افراد مسئول حفاظت از جمعیت­های محلی رخ داده است. لیست کشورهایی که در انها سوءاستفاده و بهره برداری جنسی توسط حافظان صلح سازمان ملل ارتکاب یافته است که در مواردی این سواستفاده­ها حتی به صورت سازمان یافته صورت گرفته، بسیار بلند شده است. 

برای مثال تحقیقی در هايیتی نشان داد که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در تجارت جنسی 229 زن در عوض مواردی مانند غذا و دارو دخیل بوده­اند. همان تحقیق نشان داد که در سالهای 2008 تا 2013، 500 دعوای بهره وری و سواستفاده جنسی علیه پرسنل حافظان صلح سازمان ملل اقامه شده است. 

 رئیس هیات سازمان ملل در آفریقای مرکزی در استعفانامه خود نیزاعلام کرد که سواستفاده جنسی یک مشکل سیستماتیک است که نیازمند پاسخ ساختاری می باشد. ریشه این مشکل معافیت از مجازات است: تقریبا هیچ یک از مظنونان جرم سواستفاده­های جنسی با تهدید واقعی تعقیب قضایی برای این جرایم روبرو نشده­اند. در ملل متحد، در مورد بسیاری از پرونده­ها تحقیق کامل و فوری انجام نمی­شود. اما حتی اگر تحقیق سازمان ملل متحد مظنونی را مسئول جرم تجاوز تشخیص دهد هیچ عواقبی به دنبال ندارد. 

 به صورت معمول، مجرمان در این موارد به کشور متبوع فرستنده عودت داده می شوند و در آنجا پرونده خاتمه می یابد. این امر به دلیل قوانین سوال برانگیز در مورد معافیت از مجازات حافظان صلح است که مسوولیت تعقیب را به نحو انحصاری بر عهده کشور فرستنده نیرو قرار می دهد.  

 چندی پیش در اخبار آمده بود که دولت هند چند تن از سربازان خود را به دلیل ارتکابسواستفاده جنسی که در کنگو مرتکب شده بودند مجازات کرد. اما این مجازت­ها اقداماتی انضباطی بود نه مجازات قضایی. به علاوه تعداد پرونده­ها هیچ تناسبی با عظمت اتفاقات رخ داده نداشت. 

 رویکرد ستیزه جویانه­تری برای برقراری عدالت در مورد چنین جرایمی لازم است. باید اقدامات پیشگیرانه موثری ایجاد شود. در واقع لازم است پاسخگویی واقعی و عمومی باشد نه نظری. از آنجایی که پاسخگویی باید از درون آغاز گردد، سازمان ملل متحد باید نگاه دقیقی به ناکامی خود در رسیدگی به سواستفاده­های جنسی داشته باشد. پیش از این در راستای ایجاد پانل بازنگری جهت رسیدگی به بهره وری­های جنسی در جمهوری افریقای مرکزی اقداماتی اتخاد شده است. در این خصوص یا باید اختیارات و قدرت پانل گسترش یابد یا اینکه تلاشهای پانل با ارزیابی­ها و بررسی­های جامع­تری در مورد واکنش ملل متحد به اتهامات بهره وری و سواستفاده جنسی دنبال شود.

همانطور که بانکی مون گفته است "دیگر کافی است. بعد از سالها بحث، قولها و استراتژیها، ملل متحد باید مشکل سواستفاده جنسی از سوی حافظان صلح یکبار برای همیشه حل شود."