روز ۲۲ مهرماه، پنج زن دورگه علیه دولت مقامات سابق بلژیک در زمان استعمار جمهوری دموکراتیک کنگو به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت اقامه دعوا کردند. این زنان که متولد جمهوری دموکراتیک کنگو هستند به دلیل دورگه بودن (بلژیکی –کنگوئی) از سوی پدران خود طرد شده و همزمان از سوی مقامات وقت بلژیک در جمهوری دموکراتیک کنگو بالاجبار از مادران خود جدا شدند و در موسسات مذهبی وابسته به کلیسا بالاجبار نگه داری شدند تا در آینده نتوانند خود را به بلژیک مرتبط بدانند. حالا بعد از سال ها، این قربانیان با طرح دعوا در دادگاه بروکسل بلژیک، به دنبال مسئول شناختن مقاماتی هستند که بین سال‌های ۱۹۰۸ تا ۱۹۶۰ میلادی در جمهوری دموکراتیک کنگو حاکم بودند و اقدام ایشان منجر به دور کردن هزاران کودک دونژادی از خانواده‌هایشان و استقرار ایشان در موسسات مذهبی در بلژیک شدند. در راستای جبران خسارت اسیب های وارده، این زنان هر کدام ۵۰ هزار یورو جهت غرامت درخواست کرده اند و همچنین خواستار تعیین یک کارشناس برای ارزیابی آسیب های اخلاقی شده اند.
مطابق اسناد ارائه شده، در هر پنج مورد مقامات بلژیک خانواده‌های کنگوئی این کودکان را تهدید کرده بودند که اگر اجازه بردن کودکان به مکان های تعیین شده داده نشود، مجازات خواهند شد. با استقلال جمهوری دموکراتیک کنگو، بنابر ادعای صورت گرفته کودکان دو نژادی توسط دولت بلژیک و کلیسا رها شدند و برخی از آن‌ها توسط جنگجویان شبه نظامی مورد آزار جنسی قرار گرفتند.
میشل هیرش، وکیل شاکیان اظهار می‌دارد که مساله اصلی در رسیدگی به این شکایات پرداخت غرامت به کودکان دونژادی که متحمل رنج شده‌اند، نیست بلکه به رسمیت شناختن جنایات ارتکاب یافته توسط دولت بلژیک است. در سال ۲۰۱۹ میلادی، دولت بلژیک به دلیل نقش خود در دور کردن هزاران نوزاد از مادران آفریقایی خود عذرخواهی کرد و سال گذشته نیز، برای اولین بار در تاریخ این کشور پادشاه بلژیک از خشونت‌های اعمال شده توسط قدرت استعماری سابق ابراز تاسف کرد.