دادستانی دیوان کیفری بین المللی بعد از شش سال انجام ارزیابی مقدماتی نسبت به قضیه «عراق/بریتانیا» با مختومه اعلام کردن فرایند ارزیابی نسبت به این قضیه اعلام داشت که قصد ادامه تحقیقات نسبت به جرایم جنگی ارتکاب یافته از سوی نیروهای ارتش بریتانیا در کشور عراق را ندارد.
بنابر اعلام دادستانی دیوان مبنای معقولی برای باورمندی به ارتکاب جرایم جنگی از سوی نیروهای مسلح بریتانیا در کشور عراق از رهگذر ارتکاب قتل، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی، نقض کرامت انسانی و تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی وجود دارد. در ارتکاب و وقوع این جرایم علیه زندانیان در عراق آنگونه که دادستان دیوان اعلام داشته است شواهد و مدارکی وجود دارد که اهمال و عدم اقدام مقامات نظامی و غیر نظامی نظارت کننده موثر بوده است.
با این حال دادستانی دیوان در پرتو اصل صلاحیت تکمیلی اعلام داشت که هرچند در ابتدا اقدامات تحقیقی در بریتانیا ناکافی و غیر اصیل بوده است لیکن به مرور بریتانیا دست به اقدامات تحقیقی اصیل و راستین درباره ادعاهای مطرح شده علیه نیروهای ارتش خود زده است. علی رغم تاخیر در اقدام به تحقیق و علی رغم این واقعیت که اقدامات تحقیقی منتهی به پرونده کیفری نشده است دادستان احراز کرده است که دولت بریتانیا مکانیسم های کافی برای انجام تحقیق تاسیس کرده است و سرمایه گذاری مناسبی در تجهیز این مکانیسم ها برای حقیقت یابی انجام داده است.
دادستان دیوان عدم منتهی شدن تحقیقات را ناشی از بی مبنا بودن اتهامات وارده ندانسته است بلکه دلیل آن را ضعف ادله اثباتی موجود و در دسترس قلمداد کرده است که از سوی نهادهای تحقیقی بریتانیا کافی برای ارسال پرونده ای به دادگاه احراز نشده است. ضعفی که خود ناشی از عدم اقدام به موقع بریتانیا در همان سال های اولیه وقوع این جرایم بوده است.
در نهایت با توجه به اینکه دولت بریتانیا بعد از گشایش مجدد ارزیابی مقدماتی در سال ۲۰۱۴ میلادی نسبت به اتهامات وارده اقدامات تحقیقی انجام داده است و این اقدامات نیز با هدف ظاهر سازی و فرار دادن متهمان از عدالت نبوده است دادستانی دیوان با غیرقابل پذیرش اعلام کردن قضیه بریتانیا/عراق این قضیه را از دستور کار خود خارج نمود. تصمیمی که واکنش های منفی و انتقادی زیادی را برانگیخته است.