شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی با صدور رائی به اتفاق آرا تجدید نظر خواهی «الحسن آغ عبدالعزیز آغ محمد» را رد و رای صادر شده از سوی شعبه اول پیش-داردسی دیوان در ارتباط با قابلیت پذیرش پرونده متهم و شدت مندی آن را ابرام نمود.
«الحسن آغ بعد العزیز» که از متهمین قضیه مالی می باشد و به مانند محکوم علیه دیگر این قضیه یعنی «المهدی» به واسطه ارتکاب جرایم بین المللی در شهر تیمبوکتو در شمال مالی تحت تعقیب قرار گرفته است پیش از این نسبت به قابلیت پذیرش پرونده خود با ادعای فقدان شرط شدت لازم اعتراض نموده بود. دادرسان شعبه تجدید نظر در رای صادره خود در ابتدا اقدام به ارائه تفسیری از شرط شدت لازم و نحوه احراز و تشخیص آن نمودند. بر این اساس، شعبه تجدید نظر اعلام نمود که هدف از اشتراط شدت مندی پرونده ها از ان رو بوده است که ان پرونده های غیر معمولی که به استانه جرایم داخل در صلاحیت دیوان رسیده اند لکن فاقد ان میزان از شدتمندی هستند که مقتضی و توجیه گر اقدام بیشتر دیوان باشند را از دستور کار این نهاد خارج سازد. بر اساس نظر شعبه تجدید نظر، پرونده الحسن در طبقه این دسته از پرونده های نامعمول قرار نمی گرفته است.
در چگونگی احراز شدت مندی، دادرسان شعبه تجدید نظر اعلام داشتند که شدت مندی یک قضیه تنها در پرتو عوامل کمی مانند تعداد قربانیان سنجیده نمی شود. هرچند که عوامل کمی دخیل در ارزیابی شدت مندی هستند لیکن معیارهای کیفی نیز در این ارزیابی مدخلیت دارند. از این رو شدت مندی هر پروندی به صورت موردی و مستقل از پرونده های دیگر می بایست مورد ارزیابی واقع شود و تمام عوامل کمی و کیفی به صورت فراگیر و به مثابه یک کل و مجموعه واحد مورد نظر قرار بگیرند. در میان عوامل کیفی نیز معیارهائی مانند ماهیت و گستره جرم، تاثیر بر قربانیان و میزان مشارکت متهم در تحقق جرم در نظر گرفته می شود.
با در نظر گرفتن این معیارها و عطف توجه به داده های بیرونی به خصوص نقض گسترده حقوق بنیادین بشر قربانیان در شهر تیمبوکتو و تضییع کرامت انسانی ایشان به خصوص قربانیان خشونت ها و جرایم جنسی دادرسان شعبه تجدید نظر نتیجه گیری کردند که پرونده الحسن از شدت لازم برخوردار بوده و در نتیجه قابل پذیرش می باشد.
لازم به ذکر است که اتهامات الحسن مبنی بر ارتکاب جرایم علیه بشریت از طریق شکنجه، ایذاء و اذیت، تجاوز جنسی و به بردگی جنسی گرفتن و همچنین ازدواج اجباری به عنوان رفتار غیر انسانی و جرایم جنگی از رهگذر رفتارهای مجرمانه ای مانند اجرای مجازات های فراقضائی و جرایم جنسی پیش از این در جولای ۲۰۱۹ مورد تائید شعبه پیش دادرسی واقع شده بود.